Migrant Construction Workers in the GCC. Photo credit: ILO Asia-Pacific

العربية

The International Association of Democratic Lawyers, a non-governmental organization with consultative status with ECOSOC, expresses its serious concern about the ongoing humanitarian crisis of Asian migrant workers in the countries of the Arab Gulf area, including Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Kuwait and Qatar.

Using the Covid-19 crisis as an excuse, employers in these Arab Gulf countries are evicting many thousands and possibly millions of Asian migrant workers without any protections. Due to the employment visa and residency permit system used in these countries, migrant workers who are let go from their jobs are often immediately and arbitrarily deprived of residence in these countries and have no recourse to social supports, health care and other necessities.

Many hundreds of thousands of migrant workers, potentially numbering in the millions, from Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, Philippines, Thailand and Indonesia have been working in Arab Gulf countries in numerous capacities and construction projects.

At the beginning of the outbreak of the Covid-19 pandemic, large employers started shutting down their factories and projects, leaving numerous migrant workers without salary and health protections. International media reports indicate that Gulf employers arbitrarily dismissed millions of workers in the name of maintaining lockdown in their region, without giving any compensation or prior notice.

As a result, migrant workers in Gulf countries are trapped in different types of confinement in various places without having an adequate supply of food and water, much less access to any primary medical facilities. Further, these migrant workers do not have the money to buy airline tickets to return their home countries.

The governments of the labor-sending countries have virtually abandoned their nationals, and their embassies and consular outposts are also failing to provide prompt and sufficient medical attention, food, accommodations, legal representation, and immediate repatriation to their home countries.  There is, in addition, no effective and visible diplomatic initiative from the labor-sending countries to force the host governments to resolve the crisis.

This is the result of the commodification of migrants by their home countries under a labor export policy to earn foreign remittances and to alleviate massive unemployment in their own economies, an example of the vast distortion of economies and forced systems of migration and precarious labor imposed by the imperialist frameworks of global capitalism.

The massive dismissal of migrants in their host countries and their virtual abandonment  by their home states, is a grave humanitarian crime which is perhaps most pronounced in the countries of the Arab Gulf. This dangerous situation is also taking place in Europe, the USA and other advanced capitalist countries,  especially  victimizing undocumented migrants who are deprived of social protections.  All these demonstrate the devastating impact of neoliberal globalization and the way it treats workers as commodities for the sake of profit.

The IADL demands immediate steps from UN organizations, especially from the International Labor Organization (ILO), the International Organization on Migration (IOM), the UN Human Rights Council (HRC) and the World Health Organization (WHO), including immediate intervention to provide prompt medical attention to, secure the jobs of and give proper wages to Asian migrant workers in Gulf countries. The host governments must be made to provide health, security and medical facilities, respect the migrant workers’ right to life and make the necessary arrangements for their safe homecoming with full benefits.

The home governments of labor-exporting countries must also provide a safety net, in cases of default of the host country. The home state also bears the responsibility of giving prompt legal representation to their own nationals, diplomatic intervention, medical care, food supplies, accommodation and repatriation of abandoned migrants if requested.

The IADL also calls upon the governments of Gulf countries to introduce modern labour laws and trade union rights and respect the ILO declaration on fundamental principles and rights at work. We call for an end to the labor export policy, commodification of migrants, and the remittance dependency of the labor-exporting countries.#

بيان رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية حول الأزمة الإنسانية التي تعانيها العمالة الآسيوية المهاجرة في منطقة الخليج

تعبر رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية، وهي تجمع غير حكومي يتمتع بمكانة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، عن قلقها الشديد إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة التي تعانيها العمالة الآسيوية المهاجرة في دول منطقة الخليج، بما فيها المملكة العربية السعودية، الامارات العربية المتحدة، الكويت، وقطر.

وكان أرباب العمل في دول الخليج المذكورة قد قاموا بطرد الآلاف وربما الملايين من العمال الآسيويين المهاجرين دون تقديم أي حماية لهم، متذرعين بجائحة فايروس كورونا. ووفقاً لقوانين تأشيرة العمل ونظام الإقامة المعمول به في هذه الدول، يحرم العمال المهاجرون من حق الإقامة فيها فور فقدان العمل وبشكل تعسفي في غالبية الأحيان، ودون أي وسيلة للحصول على الدعم الاجتماعي، الرعاية الصحية او أي من الضروريات الأخرى.

ويعمل مئات الآلاف، وربما ملايين من العمال المهاجرين المتحدرين من بنغلاديش والهند ونيبال وباكستان والفلبين وتايلاند وإندونيسيا في دول الخليج العربي في العديد من القطاعات وفي مجال الاعمار.

وقد كانت كبرى القطاعات في دول الخليج قد باشرت بإغلاق المصانع والمشاريع مع بداية جائحة كورونا، مخلفين أعداداً كبيرة من العمال المهاجرين دون دخل أو حماية صحية. وتشير التقارير الإعلامية الدولية الى ان أرباب العمل في دول الخليج قد صرفوا بشكل تعسفي ملايين العمال بحجة الانصياع لقرارات الاغلاق في المنطقة دون تقديم أي تعويض او ابلاغ مسبق.

نتيجة لذلك، فقد بات العمال المهاجرين في دول الخليج عالقون في مختلف اشكال الحجز وفي أماكن مختلفة، دون توافر إمدادات ملائمة من الغذاء والماء، وصعوبة بالغة في الوصول إلى المرافق الطبية الأولية. علاوة على ذلك، لا يملك هؤلاء العمال المهاجرون المال لشراء تذاكر الطيران لكي يعودوا إلى بلدانهم الأصلية.

ويمكن القول أن حكومات البلدان المصدرة للعمالة قد تخلت عن مواطنيها، كما أن سفاراتها ومراكزها القنصلية قد فشلت في توفير الرعاية الطبية الفورية والكافية، والغذاء، والسكن، والتمثيل القانوني، والإعادة الفورية إلى أوطانهم.  بالإضافة إلى ذلك، لا توجد مبادرة دبلوماسية فعالة وواضحة من الدول المصدرة للعمالة لإجبار الحكومات المضيفة على حل الأزمة.

هذه الأزمة هي نتاج معاملة المهاجرين كسلع من قبل بلدانهم الأصلية في ظل سياسية تصدير العمالة للحصول على التحويلات الخارجية والتخفيف من نسبة البطالة في اقتصادهم، وهو مثال لفداحة أثر الأطر الإمبريالية للرأسمالية العالمية على الاقتصادات ونظم الهجرة القسرية والعمالة الغير مستقرة.

إن الإقصاء الجماعي للمهاجرين في دولهم المضيفة وتخلي بلدانهم الأصلية عنهم هو جريمة إنسانية خطيرة، وقد تكون ظاهرة أكثر في دول الخليج العربي، بينما نجد هذا الوضع الخطير أيضا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان الرأسمالية المتقدمة، خاصة تجاه المهاجرين غير الموثقين الذين يحرمون من الحماية الاجتماعية. كل هذه العوامل توضح الأثر المدمر للعولمة الليبرالية الجديدة والطريقة التي تعامل بها العمال كسلع من أجل الربح.

تطالب رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية منظمات الأمم المتحدة، وخاصة من منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية بالتحرك والتدخل الفوري من أجل توفير العناية الطبية العاجلة وتأمين الوظائف وإعطاء الأجور الملائمة للعمال الآسيويين المهاجرين الى دول الخليج. كذلك، يجب على الحكومات المستضيفة للعمال المهاجرين توفير المنشآت الصحية، والأمنية، والطبية لهم، واحترام حقهم بالحياة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة عودتهم لأوطانهم بكامل استحقاقاتهم وحقوقهم.

يجب أيضا على حكومات الدول المصدرة للأيدي العاملة توفير شبكة أمان في حال اهمال الدول المستضيفة لدورها. بالإضافة الى ذلك، تقع على الدول المصدرة للعمالة مسؤولية توفير تمثيل قانوني فوري لمواطنيها، بجانب التدخل الدبلوماسي، الرعاية الطبية، الإمدادات الغذائية، السكن، وإعادة المهاجرين إذا تطلب الأمر.

كما وتطالب رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية دول الخليج بسن قوانين عمل حديثة ووضع حقوق نقابية واحترام إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. وأخيرا، ندعو إلى وضع حد لسياسة تصدير الأيدي العاملة، التعامل مع العمال المهاجرين كسلع، استناد اقتصاد الدول المصدرة للعمالة للحوالات المالية.